من الدراسات الهامة التي تتناول قضايا العنف الأسري في المجتمع السعودي، هو كتاب "العنف الأسري بين المواجهة والتستر" والصادر عن مركز رؤية للدراسات الاجتماعية.
وترجع أهمية هذه الدراسة إلى انتشار هذه الظاهرة في المجتمعات العربية، الأمر الذي يحتاج منا إلى تحليل هذه الظاهرة والوقوف على أسبابها والبحث عن حلول لها، ومما يزيد من قيمة هذه الدراسة التي بين أيدينا هي: الإحصاءات والأرقام التي اشتملت عليها حول ظاهرة العنف الأسري في المجتمع السعودي.
وتبدأ الدراسة بمقدمة تؤكد من خلالها أن المجتمع السعودي يمر بتحولات عميقة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي بسبب وتيرة التحديث والعولمة، مما يعني حدوث تحولات في النظم الاجتماعية ومنها نظام الأسرة.
ويتفق عدد من المحللين على أن العنف الأسري بما يحمله من تهديد لتقويض النظام الأسري هي نتاج هذه المتغيرات. مشيرة إلى أن العنف الأسري في المجتمع السعودي يتباين من منطقة إلى أخرى، كما أن دوافع اللجوء إليه يختلف من منطقة إلى أخرى.
وأما أهم مظاهر العنف الأسري التي تناولتها فهي كما يلي:
العنف الجسدي:
ويطلق عليه أحيانا العنف البدني أو المادي الذي له أثر على الجسد وبالتالي يمكن ملاحظته.
العنف الجنسي:
وهو عادة يحاط بتكتم شديد حتى من قبل ضحاياه حفاظا على سمعة الأسرة ومستقبل أفرادها؛ لذلك فلا يصل إلى الأجهزة الضبطية بسهولة، وإذا ما تم وصوله فإنه يصعب إثباته أحيانا.
العنف النفسي:
وهو ما يسبب أذى معنويا للضحية، يمارسه أقارب تجاه أقاربهم، ويشمل ترويع الضحية وإخافتها وهجر الزوج أو الزوجة لزوجها دون مبرر شرعي، والمنع من ممارسة الحرية.
الإهمال والحرمان: ويتمثل في إهمال الضحية صحياً أو عدم الاهتمام بتغذيته أو تعليمه، وعدم تلبية احتياجاته الضرورية وحرمانه من العطف والحنان.
العنف الصحي:
كعدم تقديم الرعاية الصحية لها أو لأحد أفراد الأسرة ومنعهم من تلقي رعاية صحية.
العنف اللفظي:
ويؤثر هذا النوع تأثيرا سلبيا على الصحة النفسية للضحية، ويسئ إلى شخصية الفرد وكرامته، ونظرته لذاته.
العنف الاجتماعي:
ويشمل حجب الجاني بعض أو كل الحقوق التي تضمن انخراط الضحية في حياة اجتماعية طبيعية كمنع الفتاة من الزواج في سن تؤهلها له، وعضلها من قبل الولي.
العنف الاقتصادي:
ويشمل حجز الموارد المالية للضحية والتصرف بها دون أن يكون للضحية رأي في ذلك كالاستيلاء على ميراث ومخصصات النساء والأيتام والقصر.
العنف الافتراضي: وهو نوع قد يدخل تحت العنف النفسي، كقيام الزوج بإيذاء نفسه، أو القيام بعمل تكرهه الزوجة والأبناء بهدف إيقاع الأذى عليهم.
الأسس النظرية المفسرة للعنف الأسري:
أولا التفسير النفسي للعنف الأسري: ويغلب على نظريات علم النفس أنها ترجع أسباب العنف إلى عوامل ذاتية في معظم الأحيان.
- مدرسة التحليل النفسي:
مشكلة العنف تعود إلى اضطراب في شخصية الفرد بسبب خبرات مؤلمة مر بها خلال حياته.
- النظرية النفسية الاجتماعية:
الضغوط الاجتماعية تلعب دورا مركزيا في دفع الأفراد تجاه العنف.
ثانيا المنظور الإسلامي للعنف الأسري:
- قامت الدراسة بتقسيم هذا الموضوع على عدة محاور تناولت العنف اللفظي والجسدي والجنسي والحرمان والإهمال، ثم تناولت العنف ضد الشريك زوجا كان أو زوجة، والعنف تجاه الأبناء سواء كانوا ذكورا أو إناثا، والعنف تجاه كبار السن كالوالدين فيما له علاقة بعقوقهم، والعنف ضد الأقارب، وأخيرا العنف تجاه الخدم وما ملكت اليمين.
عينة الدراسة:
توزعت عينة الدراسة على خمس مناطق في المملكة وهي (الوسطى، والغربية، والشرقية، الجنوبية، والشمالية).
نتائج الدراسة الميدانية:
1- ينتشر في المجتمع السعودي معظم أنماط العنف الأسري الشائعة.
2- هناك عدة أسباب للعنف منها: الاجتماعي والاقتصادي والنفسي والجنسي، وهذه الأسباب تتباين حسب مناطق المملكة.
3- من أهم آثار العنف الأسري طلب الزوجة الطلاق، والتسبب بمشكلات نفسية للضحايا، وتأخر الأبناء دراسيا وتعاطي المخدرات والانحراف الأخلاقي والسلوكي.
4- انتشار العنف الأسري وخاصة العنف اللفظي والاقتصادي.
5- العنف اللفظي يمثل المرتبة الأولى ويأتي العنف الصحي في المرتبة الثامنة والأخيرة.
النتائج والتوصيات:
- توصيات تدخل في نطاق اختصاص وزارة التعليم العالي: بتكوين لجنة وطنية تضم خبراء من أساتذة الخدمة الاجتماعية وعلم الاجتماع والنفس والشريعة لدراسة ظاهرة العنف الأسري على مستوى الوطن. وإدخال مقررات وبرامج تدريبية لطلاب أقسام الدراسات الاجتماعية وعلم النفس للتعامل مع الضحايا، وتمويل وتشجيع البحوث التي تعالج هذه الظاهرة.
- توصيات تدخل في نطاق اختصاص وزارة الداخلية: توفير الحماية لضحايا العنف واستقبالهم في أقسام الشرطة، على أن تضم أقسام الشرطة عددا من الأخصائيين الاجتماعيين من الذكور والإناث، وتدريب كوادر من أفراد الشرطة وإعدادهم للتعامل مع حالات العنف الأسري.
- توصيات تدخل في نطاق اختصاص وزارة العدل: مراجعة اللوائح والتشريعات التي تحكم شؤون الأسرة لتوفير الحماية لأفرادها، العمل على إصدار تشريعات تنص على عقوبات مشددة توقع على من يمارسون العنف على أفراد أسرهم. وإنشاء محاكم متخصصة للأسرة لسرعة البت في قضايا العنف الأسري.
- توصيات تدخل في نطاق اختصاص وزارة الشؤون الاجتماعية: دعم المؤسسات الاجتماعية لتفعيل نظام حماية الأسرة، وإنشاء خط هاتفي ساخن مجاني خاص بالمعنفين من الأطفال.
اتخاذ ترتيبات لعقد دورات للمقبلين على الزواج، وإنشاء دار مستقلة لإيواء كبار السن والنساء وأطفالهن من ضحايا العنف.
- توصيات تدخل في نطاق اختصاص وزارة الإعلام والمؤسسات الدينية: القيام بحملات توعوية ترمي إلى تبصير أفراد الأسرة بعواقب ممارسة العنف على بعضهم البعض، التصدي لثقافة العنف التي تنتشر بين بعض الذكور، أن يساهم الدعاة وخطباء الجوامع في التوعية بأضرار العنف الأسري ونتائجه، التوعية بضرر العضل.
المصدر: لها أون لاين
